في الأشهر الأخيرة، برزت ظاهرة لافتة تمثلت في تزايد عروض بيع البيوت الدمشقية التراثية، بأسعار تتراوح بين ربع مليون ومليون دولار، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحالات. ولا يبدو الأمر مجرد حركة اعتيادية في سوق العقارات، بل يعكس تحولات اقتصادية واجتماعية، ويثير أسئلة عميقة حول مصير التراث العمراني والثقافي للمدينة.

وما زاد من حساسية المشهد، إعلان لإحدى الشركات العقارية عن عرض منزل الشاعر الكبير نزار قباني للبيع. المنزل الذي يمثل في الوجدان السوري أكثر من مجرد ملكية خاصة؛ إنه جزء من سيرة شاعر جعل من دمشق بطلة لقصائده، ومن الياسمين رمزاً دائماً للحب والانتماء. علماً أنها ليست المرة الأولى التي تعلن صفحات فيسبوكية عن عرض المنزل للبيع، لكنها ربما المرة الأولى التي تعلن شركة عقارية عن ذلك عبر صفحتها.

لا يعرف إن كان العرض جاداً أم أنه مجرد ابتكار من أصحاب شركة العقارات للترويج لشركتهم، لكن مجرد دخول منزل ارتبط باسم نزار قباني إلى السوق العقارية يكشف حجم التحولات التي تعيشها المدينة، ويعيد طرح سؤال طالما شغل المدن العريقة: كيف يمكن التوفيق بين حق الملكية الخاصة وحق المجتمع في صون ذاكرته الثقافية؟

لقد دفعت سنوات الحرب والأزمة الاقتصادية كثيراً من أصحاب البيوت التراثية إلى خيارات لم تكن مطروحة من قبل. فتكاليف الصيانة والترميم باهظة، والقدرة على الحفاظ على هذه البيوت تراجعت لدى كثير من العائلات. وفي المقابل، ينظر مستثمرون إلى دمشق القديمة باعتبارها فرصة واعدة، يمكن أن تستعيد بريقها من خلال الفنادق التراثية والمقاهي الثقافية وبيوت الضيافة، مع عودة الاستقرار وازدياد الاهتمام بالسياحة.

ولا شك أن الاستثمار قد يكون وسيلة لإنقاذ كثير من البيوت من الإهمال والانهيار، لكنه يصبح موضع قلق عندما تتحول القيمة التاريخية إلى مجرد رقم في عقد بيع. فالمدينة القديمة ليست متحفاً مفتوحا فحسب، بل كائن حي يعيش بأهله، وعاداته، وذاكرته، وعلاقته بالمكان. وإذا فقدت هذه العناصر، فلن تكفي عمليات الترميم لإعادة روحها.

في دول كثيرة، تحولت منازل الأدباء والفنانين إلى متاحف أو مؤسسات ثقافية تحافظ على إرثهم وتفتح أبوابهم للأجيال الجديدة. أما في عالمنا العربي، فما تزال هذه التجارب محدودة، وغالباً ما تترك ذاكرة المبدعين رهينة ظروف السوق وتقلبات الملكية.

دمشق اليوم أمام اختبار ثقافي بقدر ما هو اقتصادي. فهي لا تحتاج فقط إلى استثمارات تعيد الحياة إلى بيوتها القديمة، بل إلى رؤية وطنية توازن بين التنمية والحفاظ على الهوية، وبين حقوق الأفراد ومسؤولية المجتمع تجاه إرثه الحضاري.

فالتاريخ لا يُختزل في الأحجار، والذاكرة لا تُقاس بالدولار. وما يُخشى عليه ليس انتقال ملكية بيت من شخص إلى آخر، وإنما أن يصبح الإرث الثقافي سلعة، وأن تفقد المدينة، شيئاً فشيئاً، ملامحها التي جعلتها حاضرة في الشعر والأدب والوجدان العربي.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضرًا هو: إذا كان لكل بيت في دمشق القديمة حكاية، فمن سيحفظ هذه الحكايات عندما يصبح كل شيء معروضاً للبيع؟

The post هل عُرضَ منزل الشاعر نزار قباني للبيع؟ appeared first on مجلة قلم رصاص الثقافية.

الإنسان بطبيعته يسعى إلى التقدير والتأثير، ولا غرابة في أن يرغب بعض الناس في مواقع القرار. غير أن المشكلة تبدأ حين يتحول المنصب إلى مصدر أساسي للقيمة الذاتية، فيُقاس النجاح بالموقع لا بالأثر، ويُختزل الاحترام في اللقب لا في الفعل. عندها يصبح الكرسي رمزا للاعتراف الاجتماعي، ويغدو الوصول إليه هدفا بحد ذاته، لا وسيلة لتحقيق نفع عام. في هذه الحالة، لا يعود السؤال ماذا سأقدم من خلال هذا الموقع، بل ماذا سيمنحني هذا الموقع من مكانة وهيبة.

غير أن الأفراد وحدهم لا يصنعون هذه الظاهرة. الثقافة الاجتماعية تسهم في تضخيم صورة المنصب حين تحيطه بهالة من الاحتفاء، وتخلط بين احترام الدولة وتقديس الشخص، وتعامل المسؤول كما لو أنه انتقل إلى طبقة أعلى بمجرد توليه الموقع. تتكرر عبارات التهنئة وكأنها إعلان فوز شخصي، وتُمنح رمزية المنصب قيمة تفوق قيمته الوظيفية. ومع الوقت، يترسخ في الوعي الجمعي أن المنصب رفعة وتشريف قبل أن يكون مسؤولية ومساءلة.

ويزداد الأمر تعقيدا مع انتشار النفاق الاجتماعي، حيث يتحول التعامل مع المسؤول إلى مسرح من المجاملات المبالغ فيها والثناء غير المشروط. في العلن تُضخَّم إنجازاته، وتُصاغ العبارات بعناية لتأكيد عظمته، بينما تُؤجَّل الملاحظات أو تُقال همسًا في غيابه. هذا الانفصام لا يضرّ المجتمع فحسب، بل يضرّ المسؤول نفسه؛ إذ يعيش داخل فقاعة من الإطراء تحجب عنه الصورة الحقيقية لأدائه. ومع مرور الوقت قد يختلط عليه الأمر، فيظن أن الهالة حقيقة، وأن الصمت رضا، وأن المجاملة اقتناع. وبدل أن تكون البيئة المحيطة به معينا على التصحيح، تتحول إلى جدار يعكس صوته فقط. في بيئة كهذه تضعف الصراحة، وتتآكل ثقافة المساءلة، ويصبح تصحيح المسار أصعب، لأن الحقيقة لم تعد تُقال في حضرته.

ويأتي دور النظام ليكمل الصورة. حين تغيب المحاسبة الصارمة، وتضعف الشفافية، وتكثر الامتيازات المرتبطة بالموقع، يتحول المنصب من اختبار أخلاقي إلى فرصة مريحة ومربحة. في مثل هذه البيئة لا يبدو المنصب عبئا، بل مكسبا صافيا. فلا يظهر الضغط النفسي، ولا ثقل القرارات، ولا وطأة المسؤولية التاريخية، بل تبرز الامتيازات والمظاهر. وهكذا تتشكل حلقة متكاملة؛ ثقافة تمجد المنصب، وأفراد يتنافسون عليه، ونظام يعزز امتيازاته، ثم مجتمع يعيد إنتاج التبجيل من جديد.

ومع ذلك، فالسلطة في ذاتها ليست خيرا خالصا ولا شرا خالصا. إنها أشبه بعدسة مكبرة تكشف ما في النفس وتضخمه. إن كان صاحبها عادلا وسّعت عدله، وإن كان أنانيا عمّقت أنانيته. المشكلة ليست في وجود السلطة، بل في صورتها المشوهة وفي طبيعة العلاقة النفسية والاجتماعية معها. حين يُفهم المنصب كوسيلة لخدمة الناس، يصبح تكليفا ثقيلا، لأن كل قرار فيه يمسّ حياة الآخرين. أما حين يُختزل في رمزيته، فإنه يتحول إلى غاية مرغوبة مهما كانت التبعات.

ثمة مفارقة لافتة في هذا السياق؛ كثيرا ما يبتعد عن السلطة من لا يرغب بها ولا يثق في بريقها، بينما ينجذب إليها من يراها امتدادا لذاته أو وسيلة لتعظيمها. فإذا خلا المجال ممن يترددون أمام ثقل المسؤولية، بقي فيه من يطلبها بشغف. وهنا يكمن خطر ثقافي عميق، لأن الرغبة الشديدة في السلطة قد لا تقترن دائما بالقدرة الأخلاقية على حملها.

ربما لا يكمن الحل في محاربة الطموح، بل في إعادة تعريف النجاح ذاته. حين يُقاس النجاح بالأثر الحقيقي لا بالموقع، وبالنزاهة لا باللقب، وبالإنجاز لا بالامتياز، تتغير نظرة المجتمع تلقائيًا. وحين يُنظر إلى المنصب كمسؤولية مؤقتة خاضعة للمساءلة، لا كامتياز دائم، تنخفض الهالة ويتراجع التكالب.

الفرق بين التشريف والتكليف ليس لغويا فحسب، بل فرق حضاري. فالمجتمع الذي يقدّس الكرسي سيظل يرى المنصب قمة المجد، أما المجتمع الذي يقدّس المسؤولية فسيعلم أن المنصب عبء ثقيل لا يُقبل عليه إلا من يدرك وزنه. وعندها فقط يعود المنصب إلى معناه الحقيقي: أداة لخدمة الناس، لا وسيلة لرفع الذات.

مجلة قلم رصاص الثقافية

The post التكالب على المناصب! appeared first on مجلة قلم رصاص الثقافية.