ليس من قبيل المبالغة القول إن بعض المجتمعات العربية تعيش أزمة حضارية عميقة ومزمنة، تتجلى في حالة من النكوص المستمر نحو الماضي، وكأنها عاجزة عن مغادرته أو التحرر من سلطته الرمزية والفكرية. فبدلاً من أن يكون الماضي رصيداً تاريخياً تستلهم منه الأجيال قيم الإبداع والتجديد، أصبح في كثير من الأحيان ملاذاً نفسياً وتعويضاً معنوياً عن إخفاقات الحاضر وعجزه عن إنتاج مشروع واضح للمستقبل. والمفارقة أن مجتمعات تمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً وعلمياً غنياً تجد نفسها اليوم منشغلة باستعادة أمجادها أكثر من انشغالها بصناعة أمجاد جديدة.
إن هذا النكوص لا يمكن تفسيره بعامل واحد، ولا يصح اختزاله في أزمة دينية أو ثقافية أو سياسية بمعزل عن بقية العوامل، لأنه في جوهره نتاج تفاعل تاريخي معقد بين الاستبداد السياسي والتراجع الاقتصادي والجمود الفكري وفشل المؤسسات التعليمية وعجز الدولة الحديثة عن بناء علاقة متوازنة بين الفرد والمجتمع والسلطة. إنها أزمة منظومة متكاملة، تتغذى عناصرها بعضها من بعض، وتعيد إنتاج أسباب تعثرها جيلاً بعد جيل.
لقد ساهم الاستبداد السياسي، بما يفرضه من تضييق على الحريات ومصادرة للاختلاف وإضعاف للمؤسسات، في إفراغ المجال العام من قدرته على التفكير والمراجعة والنقد. فحين يصبح الولاء أهم من الكفاءة، والطاعة أهم من المبادرة، ويتحول الاختلاف إلى مصدر تهديد، يفقد المجتمع تدريجياً قدرته على التجدد. ولا يمكن لعقل أن ينتج معرفة حرة في بيئة تخشى السؤال، ولا يمكن لمجتمع أن يبتكر مستقبله في ظل منظومة سياسية تنظر إلى المبادرة المستقلة باعتبارها منافسة لسلطتها.
وفي ظل هذا الواقع، يصبح اللجوء إلى الماضي وسيلة سهلة لإنتاج الشرعية وتوفير الشعور بالانتماء. فبدلاً من مواجهة إخفاقات الحاضر ومساءلة أسبابها، يجري استدعاء التاريخ وتضخيم لحظاته المضيئة، وكأن استعادة أمجاد الأسلاف يمكن أن تعوض غياب الإنجاز المعاصر. وهكذا يتحول التاريخ من مجال للبحث والفهم والنقد إلى مرجعية مغلقة، ويصبح الاحتفاء بالماضي بديلاً عن التفكير في المستقبل.
غير أن المشكلة لا تكمن في التراث ذاته، ولا في الانتماء إلى الهوية أو الاعتزاز بالتاريخ، بل في تحويل الموروث إلى سلطة مطلقة فوق النقد والمراجعة. فالحضارات لا تتقدم بتكرار تجارب أسلافها، وإنما بقدرتها على استيعاب منجزاتهم وتجاوز حدود زمانهم. وما يلفت الانتباه أن الحضارة العربية الإسلامية نفسها لم تبلغ أوج ازدهارها إلا عندما انفتحت على الثقافات الأخرى، واستوعبت الفلسفة والعلوم والمعارف الإنسانية، ومارست الترجمة والتأويل والاجتهاد والاختلاف. لقد كانت قوتها في قدرتها على الإضافة، لا في الاكتفاء باستعادة ما أنتجه السابقون.
وتتعمق الأزمة عندما نربط هذا الجمود بالواقع الاقتصادي والاجتماعي. فالتراجع الإنتاجي، وانتشار البطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية، وضعف البحث العلمي، والاعتماد على الخارج في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، كلها عوامل تضعف ثقة الإنسان بقدرته على تغيير واقعه. وحين يفقد الفرد الإحساس بالجدوى والمستقبل، يصبح أكثر قابلية للانكفاء على هويات مغلقة والبحث عن يقينيات جاهزة تمنحه شعوراً بالأمان والانتماء. ومن هنا لا يمكن فصل أزمة الفكر عن أزمة الاقتصاد، ولا أزمة الثقافة عن طبيعة النظام السياسي والاجتماعي الذي يحتضنها.
ويتحمل التعليم بدوره مسؤولية كبيرة في استمرار هذه الحالة، إذ ما زالت أنماط واسعة من التعليم العربي تعتمد على التلقين والحفظ وإعادة إنتاج الإجابات المقررة، بدلاً من تنمية ملكة التساؤل والتحليل والشك المنهجي والبحث العلمي. فالمدرسة التي لا تعلم الطفل كيف يفكر، وإنما ماذا يفكر، لا تستطيع أن تنتج إنساناً مستقلاً أو مجتمعاً مبدعاً. والجامعة التي لا تجعل البحث والنقد والمناقشة في صلب رسالتها تتحول إلى مؤسسة لإنتاج الشهادات أكثر من كونها فضاءً لإنتاج المعرفة.
ومن هنا تبرز أزمة أعمق تتعلق بمفهوم الإنسان ومكانته داخل المجتمع العربي. فما زالت العلاقة بين الفرد والجماعة محكومة في كثير من البيئات بمنطق الامتثال والتبعية، حيث يُقاس سلوك الإنسان أحياناً بمدى توافقه مع الأعراف السائدة أكثر مما يُقاس بقدرته على التفكير وتحمل المسؤولية واحترام حقوق الآخرين. ولا يمكن بناء مجتمع حديث دون الاعتراف بالفرد باعتباره مواطناً مستقلاً، يمتلك حقوقاً وحريات، ويشارك في صناعة المجال العام، ويملك حق الاختلاف والمساءلة والمراجعة.
إن الحداثة ليست مجرد استيراد للتكنولوجيا أو اقتناء لأحدث المنتجات أو تشييد للمباني والطرق، وإنما هي تحول عميق في طريقة التفكير وفي طبيعة المؤسسات وفي علاقة الإنسان بالسلطة والمعرفة والقانون. فقد تمتلك المجتمعات أحدث وسائل الاتصال، لكنها تظل أسيرة عقليات تقليدية في إدارة شؤونها العامة والخاصة. وقد تتوسع المدن وتتطور مظاهر الاستهلاك، بينما يبقى الوعي الاجتماعي والسياسي عاجزاً عن مواكبة هذه التحولات.
ولا يمكن تجاهل أثر التجربة الاستعمارية وما أعقبها من بناء دول وطنية لم تنجح جميعها في تأسيس مؤسسات مستقرة وقادرة على تحقيق المواطنة والعدالة وتداول السلطة. فقد ترك الاستعمار آثاراً عميقة في بنية الاقتصاد والثقافة والوعي السياسي، لكن استمرار التعثر لا يمكن تفسيره بالاستعمار وحده، لأن المسؤولية التاريخية تقتضي أيضاً مساءلة الخيارات السياسية والاقتصادية والثقافية التي اتخذتها المجتمعات والنخب الحاكمة بعد الاستقلال.
إن أخطر ما في هذه الأزمة هو أنها تحولت إلى دائرة مغلقة؛ فالاستبداد يضعف حرية التفكير، وضعف التفكير يعزز الجمود الثقافي، والجمود يعرقل التجديد العلمي والاقتصادي، والتراجع الاقتصادي يكرس التبعية، والتبعية تضعف قدرة المجتمع على المطالبة بالتغيير، فتستمر البنية السياسية والثقافية التي أنتجت الأزمة في إعادة إنتاج نفسها. وهكذا يصبح الماضي ملاذاً من الحاضر، ويصبح الحاضر عائقاً أمام المستقبل.
إن الخروج من هذه الدائرة لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى العودة إلى التراث أو القطيعة معه، ولا بمجرد استيراد نماذج الحداثة الغربية، وإنما يتطلب مصالحة نقدية مع التاريخ، وثورة في مناهج التفكير والتعليم، وإصلاحاً سياسياً يضمن الحريات ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات، ونموذجاً اقتصادياً يجعل الإنتاج والمعرفة والابتكار أساساً للتنمية. كما يتطلب إعادة الاعتبار للعقل النقدي، وتحرير المجال الثقافي من الخوف والوصاية، وترسيخ ثقافة المواطنة والمساءلة واحترام الاختلاف.
إن النهضة الحقيقية لا تبدأ من سؤال: كيف نستعيد ما كنا عليه؟ بل من سؤال أكثر جرأة وعمقاً: كيف نصبح قادرين على إنتاج ما لم يكن موجوداً من قبل؟ وهذا التحول لا يمكن أن يتحقق بإصلاح سياسي منفصل عن الإصلاح الثقافي، ولا بإصلاح ثقافي معزول عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية. فكل هذه المسارات مترابطة، ويحتاج بعضها إلى بعض.
وفي نهاية المطاف، ليست المشكلة في أن المجتمعات العربية تمتلك ماضياً عظيماً، وإنما في أنها لم تنجح بعد في تحويل هذا الماضي إلى طاقة معرفية وإبداعية تدفعها نحو المستقبل. فالتاريخ الذي لا يساعدنا على فهم الحاضر وتغييره يتحول إلى عبء، والتراث الذي لا يقبل النقد يفقد قدرته على الإلهام، والهوية التي تخشى الانفتاح تتحول إلى قيد على أصحابها.
إن المجتمعات الحية هي التي تحترم تاريخها دون أن تسكن فيه، وتعتز بهويتها دون أن تنغلق على العالم، وتستفيد من تجارب الآخرين دون أن تفقد استقلالها. أما النهضة فلا تُستعار ولا تُستعاد، بل تُبنى حين يمتلك الإنسان حرية التفكير، وكرامة العيش، والقدرة على المشاركة، والثقة بأنه ليس مجرد وريث لماضٍ صنعه الآخرون، بل شريك في صناعة مستقبل لم يولد بعد.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.