مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
ربما تكمن إحدى أعقد المعضلات التي تواجه المجتمعات متدنية الوعي في سؤال قد يبدو بسيطاً، لكنه يحمل في داخله إشكالية سياسية واجتماعية عميقة: هل نحن بحاجة إلى مواطن ديمقراطي حتى نبني ديمقراطية، أم أننا بحاجة إلى ديمقراطية حتى نصنع مواطناً ديمقراطياً؟
أعتقد أن جزءاً من المشكلة يكمن في ميل الإنسان غير الواعي إلى اختيار الطريق الأقل كلفة وجهداً، وهذا الميل لا يستثني المجتمعات العربية. فبناء الديمقراطية ليس مجرد التخلص من حاكم مستبد واستبداله بآخر، وإنما هو عملية طويلة تتطلب مشاركة المواطن، وتحمله المسؤولية، وقبوله الاختلاف، وفهمه أن دوره هو مراقبة السلطة ومحاسبتها وإسقاطها عند الضرورة، فضلاً عن احترامه لحقوق الآخرين حتى عندما تتعارض مع قناعاته ومصالحه.
في المقابل، قد يبدو الاستبداد خياراً أقل تعقيداً بالنسبة إلى كثيرين في مجتمع أنهكته الصراعات والأزمات والانقسامات. فبدلاً من تحمل مشقة الحوار والاختلاف والتفاوض والتوافق، يصبح من الأسهل تسليم القرار إلى رجل أو جماعة تتولى إدارة شؤون الجميع، وتعدهم بالأمن والاستقرار، وتعفيهم ظاهرياً من مسؤولية المشاركة السياسية. وهكذا قد يفضل بعض الناس صناعة حاكم يقرر عنهم على بناء نظام يسمح لهم بأن يقرروا بأنفسهم، فهم غالباً بنظر الحاكم غير مؤهلين للمشاركة في صنع القرار، وهنا يأتي دور المكنة الإعلامية الداعمة للسلطة لتقنعهم بأنَّ هذا خيارهم الصحيح وإن كان كارثياً.
فهذا الاختيار، الذي يبدو مريحاً في بدايته، قد يتحول إلى عبء تاريخي. فكلما تنازل المواطن عن دوره، ازدادت قوة الحاكم، وكلما ازدادت قوة الحاكم تراجعت قدرة المجتمع على المشاركة والمحاسبة. ومع مرور الوقت، يصبح الاستبداد ليس مجرد نظام سياسي، بل ثقافة تعيد إنتاج نفسها في الأسرة والمدرسة والعمل وحتى في العلاقات الاجتماعية.
ومع ذلك، لا يمكن اختزال المسألة في اتهام المواطن الخانع بالكسل أو حب الطاعة؛ فالاستبداد لا يصنعه المواطن وحده، بل تسهم في إنتاجه ظروف تاريخية وتعليمية واقتصادية وسياسية، كما أن الخوف والقمع وغياب الثقة وضعف المؤسسات قد تدفع الإنسان إلى الانسحاب من الحياة العامة. لكن هذا لا يلغي مسؤولية المجتمع عن مراجعة علاقته بالسلطة وعن إدراك أن الحرية ليست امتيازاً يمنحه الحاكم، وإنما حق يتطلب وعياً وممارسة ومسؤولية.
وهنا نصل إلى السؤال الأكثر أهمية: من يصنع الآخر؟ هل يجب أن ننتظر ظهور مواطن ديمقراطي حتى نبني ديمقراطية، أم أن المؤسسات الديمقراطية هي التي ستمنح المواطن فرصة التعلم والممارسة والوعي والنضج السياسي؟
ربما لا توجد إجابة أحادية عن هذا السؤال، لأن العلاقة بين الاثنين متبادلة. فالمواطن يحتاج إلى مؤسسات تحترم حريته حتى يتعلم ممارسة هذه الحرية، والمؤسسات تحتاج إلى مواطنين يدافعون عنها حتى لا تتحول إلى مجرد هياكل فارغة. لذلك لا ينبغي أن نجعل غياب الثقافة الديمقراطية ذريعة لتأجيل الديمقراطية، لأن الاستبداد نفسه قد يكون أحد أهم أسباب غياب تلك الثقافة.
لكن المعضلة لا تتوقف عند امتلاك الحرية، بل تمتد إلى القدرة على فهمها وممارستها. فالديمقراطية لا تحتاج إلى مواطن يعرف كيف يختار حاكمه فحسب، بل إلى مواطن يعرف كيف يتعايش مع حرية الآخرين السياسية والدينية والاجتماعية دون أن يشعر أنه وصي على الناس، حتى عندما تتعارض آراؤهم مع قناعاته. فالإنسان الذي لا يقبل الاختلاف، ولا يحترم حق الآخرين في التعبير والاختيار، سيتحول بالضرورة إلى مستبد صغير بمجرد أن يمتلك القوة أو يجد نفسه ضمن الأغلبية.
وهنا تظهر أهمية الوعي، ليس باعتباره مجرد معرفة سياسية، بل باعتباره قدرة على التفكير المستقل، ومراجعة القناعات، واحترام التعددية، وقبول أن الحرية حق للجميع وليست امتيازاً لمن يتفقون معنا. فربما لا تكمن مشكلتنا فقط في أننا لم نتعلم كيف نمارس حريتنا، بل أيضاً في أننا لم نتعلم بعد كيف نتعايش مع حرية الآخرين.
إن الديمقراطية لا تبدأ بالضرورة عندما يصبح المجتمع مثالياً، بل تبدأ عندما يقرر المجتمع الخروج من منطق الوصاية، ويقبل أن بناء الدولة مسؤولية مشتركة لا يمكن تفويضها إلى شخص واحد أو حزب واحد، مهما بلغت قدراته أو حسنت نواياه.
فالمشكلة ليست فقط في صناعة الدكتاتور، بل في استعداد المجتمع للتنازل له عن حقه في إدارة واقعه وصناعة مستقبله. وربما يكون أصعب ما في الديمقراطية أن يتعلم الإنسان ألا يبحث دائماً عمن يحكمه، بل أن يتعلم كيف يحكم نفسه ويحترم حق الآخرين في مشاركته هذا الحكم.
فالديمقراطية ليست مجرد نظام يمنحنا حرية الاختيار، بل هي ثقافة تجعلنا قادرين على قبول اختيارات الآخرين واحترامها. لأنَّ الديمقراطية لا تُختبر فقط عندما نمارس حريتنا، بل أيضاً عندما نواجه أشخاصاً يمارسون حريتهم بطريقة لا تعجبنا.
